همان‌طور که پیش‌تر اثبات شده بود، روند تردید آفرینی درباره صحت انتخابات نه تنها متوقف نشد که در هر دو جبهه داخلی و خارجی شدت بیشتری یافت و حتی زمینه آغاز زمزمه‌هایی درباره تشکیل کمیته و سازمان‌هایی غیرقانونی را فراهم آورد.

 

رسانه‌های بیگانه و اپوزیسیون در این مدت بار‌ها از «احتمال تقلب در انتخابات» و «لرزان بودن پایه‌های دموکراسی در ایران»، سخن گفته و حتی خواستار «نظارت ناظران بین‌المللی بر انتخابات ایران» شدند. در داخل کشور، افراطیون اصلاح طلب هم اظهارنظر پیرامون لزوم تشکیل کمیته‌ای موسوم به «صیانت از آرا» را به سطح رسانه‌ها کشاندند.

 

البته مجریان و ناظران انتخابات هم که از پشت پرده و اهداف این زمزمه‌ها اطلاع داشتند، به آن واکنش نشان دادند.

 

صادق محصولی وزیر کشور با انتقاد از طرح چنین سخنانی، حضور مردم در انتخابات را نشانه سلامت کامل آن دانست و حتی گفت: وزارت کشور تعهد کامل می‌دهد که هیچ نگرانی از بابت برگزاری سالم انتخابات در کشور وجود ندارد و مطرح‌شدن این مسائل تنها دسیسه دشمن است تا از مشارکت مردم جلوگیری کند.

 

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز با غیر قانونی خواندن تشکیل چنین کمیته‌ای، گفت: «شورای نگهبان طی 30 سال گذشته بی‌طرفی خود را نشان داده است و اسناد و مدارک آن نیز موجود است که در طول سال‌های گذشته انتخابات سالم برگزار شده و به نظر ما هیچ نیازی به ابراز نگرانی در خصوص سلامت انتخابات وجود ندارد.»

 

به موازات این اظهارات، بخشی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی هم کمیته مذکور را «کاملاً غیرقانونی» دانستند و لب به انتقاد از حامیان تشکیل آن گشودند.

 

با این حال آقای هاشمی رفسنجانی در روز چهارم اردیبهشت ماه، باز هم تریبون نماز جمعه را به عنوان محل اصرار بر ایده تقلب قرار داد.

 

سخنان رئیس مجمع تشخیص این بار از مرز شبهه و تردید افکنی گذشت و بدون توجه به گفته‌های وزیر کشور، به عرصه «تضمین خواهی» از مجریان انتخابات رسید.

 

وی انتخابات دهم ریاست جمهوری را مهم‌ترین مسئله پیش روی کشور دانست و گفت: ‌ مسئولان باید سلامت انتخابات را برای جامعه تضمین کنند تا مردم با خیال راحت پای صندوق‌های رأی حضور داشته باشند و این اطمینان دادن یک ضرورت است.

 

گرچه علت طرح و هدف این سخنان که حدود 50 روز پیش از برگزاری انتخابات مطرح می‌شد، مسئولان و تحلیلگران را نسبت به حرکت‌های بعدی آقای هاشمی و طراحان کمیته صیانت از آرا نگران کرده بود اما همچنان جهت کلی تلاش‌ها به حضور حداکثری مردم در انتخابات معطوف بود.

 

با این حال آقای هاشمی خوب می‌دانست که پخش خطبه‌هایش از شبکه اول رسانه ملی، همه مردم را مخاطب او خواهد ساخت و به سرعت فضا را به سرعت به سمت و سوی دلخواه پیش خواهد برد.

 

نظرسنجی‌هایی هم که در جریان همین روز‌ها از سوی مراکز معتبر منتشر می‌شد، جریان رقیب محمود احمدی‌نژاد را در ادامه این تردید افکنی‌ها و پیگیری امور مربوط به کمیته مذکور مصمم‌‌تر می‌کرد چرا که نتیجه این نظرسنجی‌ها با اعداد و ارقام مطلوب آنان، فاصله زیادی داشت.

 

این موضوع ب?8? همراه چندین جلسه پنهانی، منجر به اعلام خبری شد که روز هفتم اردیبهشت با تی‌تر «تشکیل کمیته‌ هماهنگی شوراهای راهبری انتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی» بر پیشانی روزنامه اعتمادملی نشست.

هدف این کمیته «صیانت از آرا» ی مردم خوانده شد اما تردیدآفرینی آن درباره صحت انتخابات بسیاری از سیاسیون را به این نتیجه رساند که هدف اصلی «پرورش ایده تقلب» برای زمان ضرورت است.

 

 

مهدی هاشمی عضو محوری اتاق فکر کمیته به اصطلاح صیانت از آرا بود. او با تجربه انتخابات خبرگان چهارم، استراتژی القای شبهه تقلب را ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار داده بود.

 

سندی که مشاهده می‌کنید، دستخط مهدی هاشمی درباره استراتژی القای تقلب است که در آن این استراتژی به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم شده است.

 

 

در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده این‌گونه توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدی‌نژادخودش این تیم را درست کرده است و... 

اما مهم‌ترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی می‌داند و از این مسئله «عدم انتخابات سالم» را نتیجه می‌گیرد.

 

این دست‌نوشته ماه‌ها قبل از انتخابات نوشته شده و از آن می‌توان حجم توطئه «تقلب» را ارزیابی کرد.

 

از سوی دیگر، نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نفر از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری به دنبال جلسه مشترکی که در ششم فروردین 88 داشتند برای تشکیل کمیته صیانت از آرا به توافق رسیدند و سید علی اکبر محتشمی‌پور از ستاد مهندس موسوی و مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی به عنوان رؤسای کمیته‌های صیانت از آرا انتخاب شدند.

 

طی 30 سال گذشته تمامی انتخاباتی که در ایران برگزار شده در صحت و سلامت بوده است و اگر در موارد نادری هم انتقادی وجود داشته خیلی زود به پایان رسیده است. چنین سابقه درخشانی اجازه نمی‌داد تا اگر در مقطعی اعلام شود در انتخابات تقلب شده، افکار عمومی به راحتی آن را بپذیرد؛ پذیرش مردمی این موضوع نیازمند مباحثی به عنوان پیش زمینه بود.

 

سخنان برخی از جمله ‌هاشمی رفسنجانی در سال 87 در خصوص تردید سلامت انتخابات و احتمال تقلب در آن، زمینه خو گرفتن افکار عمومی با موضوع تقلب در انتخابات را فراهم می‌ساخت.

 

وی که در جمع اعضای شورای مرکزی خدمتگزاران‌سازندگی و نیز اعضای‌سازمان اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 سخن می‌گفت، با تأکید دوباره بر لزوم سلامت انتخابات، خطاب به ناظران و مسئولان برگزارکننده انتخابات گفت: «اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات رأی مردم را ضایع کنند و اعلام قیمومت کنند و نگذارند آنچه مردم می‌خواهند اعلام شود، این کار خیانت و مستوجب عذاب الهی است.»

 

هاشمی افزود: «حتی اگر بر اساس مصلحت برخی بگویند این فرد نباید انتخاب شود، اشتباه است و منتهی به استبداد می‌شود و این اتفاق شومی خواهد بود.»

 

 

در کنار این سخنان، برخی از سران جبهه دوم خرداد نیز اظهارات تردیدآمیزی را نسبت به سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ابراز می‌داشتند.

 

این نوع سخنان در ‌‌نهایت عاملی شد برای این‌که مقام معظم رهبری در آغاز سال 88 در جوار مرقد شریف رضوی در سخنرانی خود به این بحث بپردازند و نسبت به آن ابراز گلایه کنند. معظم له در این باره فرمودند: «انتخابات به فضل الهی و به حول قوه الهی انتخابات سالمی است. من می‌بینم بعضی‌ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده‌اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ ‌این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این 30 سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره‌ای رسماً متعهد شده‌اند و صحت انتخابات را تضمین کرده‌اند، و انتخابات صحیح بوده است؛ چرا بی‌خود خدشه می‌کنند، مردم را متزلزل می‌کنند، تردید ایجاد می‌کنند؟»

 

اما عده‌ای گوش شنوایی برای شنیدن این اظهارات روشنگرانه نداشتند و با کار کردن روی موضوع «کمیته صیانت از آرا» به عنوان گام دوم و طرح بحث تقلب در انتخابات، عاملی شدند تا بخشی از مردم واقعاً باور کنند که گویا قرار است در انتخابات اتفاقی بیفتد و آن بخش از مردم هم که به این باور نرسیده بودند از نظر ذهنی آماده می‌شدند تا شاهد انتخاباتی متفاوت با برخی جنبه‌های منفی باشند.

 

 

 

نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نفر از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری به دنبال جلسه مشترکی که در ششم فروردین 88 داشتند برای تشکیل کمیته صیانت از آرا به توافق رسیدند و سید علی اکبر محتشمی‌پور از ستاد مهندس موسوی و مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی به عنوان رؤسای کمیته‌های صیانت از آرا انتخاب شدند.

 

اما مسائل اصلی و اساسی از گذرگاه کمیته‌ای می‌گذشت که محتشمی‌پور ریاست آن را بر‌عهده داشت و کمیته ستاد کروبی راهرویی از آن محسوب می‌شد. تشکیل کمیته صیانت از آرا که با شعار حفظ سلامت انتخابات و کمک به اجرای قانون همراه بود البته واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. از جمله آن‌ها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که در واکنش به تشکیل کمیته صیانت از آرای اصلاح‎طلبان، طی یک موضعگیری شفاف و صریح، تشکیل چنین کمیته‎ای را از اساس غیرقانونی خواند و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

 

بنا به گفته کدخدایی هر نهادی که بخواهد عهده‌دار وظایفی درخصوص انتخابات شود، نیازمند قانون است. او تأکید کرد تا زمانی ‎که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این‎گونه نهاد‌ها و مراجع مشابه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی می‌‎شود.

 

 

از طرفی اگر به قوانین نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم که توجیه قانونی این کمیته یک توجیه مبهم و باطلی است. زیرا در اصل 39 قانون انتخابات، مسئله نظارت مردمی بر انتخابات در قالب انتخاب 13 نفر از معتمدین محل (8 نفر اصلی و 5 نفر علی البدل) آمده است که باید توسط هیأت نظارت شورای نگهبان تأیید شوند.

 

تشکیل‌دهندگان کمیته صیانت از آرا بر اساس این اصل مدعی بودند که فارغ از نظارت شورای نگهبان و به جهت پاسداشت نظارت مردمی بر انتخابات، این کمیته را تشکیل داده‌اند.

 

آنان مدعی بودند که اگر قانون، اصل نظارت مردمی را پذیرفته پس چرا معتمدین محل را شورای نگهبان باید تأیید کند؟ در پاسخ باید گفت که نظارت مردمی بر انتخابات باید یک‌ سازوکار مشخصی داشته باشد؛ نمی‌شود که هر گروه و حزبی با علم کردن مسئله نظارت مردمی، به تشکیل یک کمیته روی آورد تا در مهم‌ترین پدیده سیاسی کشور، یعنی انتخابات دخالت کرده و اذهان عمومی جامعه را در جهت خواست خود نسبت به آن هدایت کند؛ چه این‌که ممکن است گروهی وابسته به بیگانه و با اهدافی ساختارشکنانه با علم کردن این موضوع خواستار نظارت مردمی بر انتخابات شود. بنابراین نادیده گرفتن قانون در اینجا سبب تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج خواهد شد.

 

از سوی دیگر اصل 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح می‌کند: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

 

طبق این اصل، شورای نگهبان می‌تواند بر صلاحیت معتمدین محل نیز نظارت کند. همچنین تبصره 3 ماده 39 (مربوط به معتمدین محل) می‌نویسد: «معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.»

 

براساس این تبصره روشن است که نظارت شورای نگهبان در انتخاب معتمدین محل باید وجود داشته باشد و شاید در کمیته صیانت از آرا افرادی جمع شده بودند که با پشت‌پا‌زدن به قانون اساسی خواستار تغییرات اساسی در نظام بودند.

 

از این رو دیگر مصداق معتمدین تصریح شده در قانون نمی‌شوند. بنابراین اصرار کمیته صیانت از آرا برجایگاه قانونی و مردمی خود و لزوم پذیرش آن توسط نظام در واقع نوعی نافرمانی مدنی بود که بررسی رفتار این کمیته در قبل و بعد از انتخابات بیشتر مسئله را روشن می‌کند.